صلاته، إلا حين افتتح الصلاة. ذكره ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح (^١).

ويدل على ضعفه أيضًا: أن أعلم الناس بشعبة، وأخصّ الناس به، وأحفظهم لحديثه: غُنْدَر رواه عنه عن الحكم بن عُتيبة، عن طاووس، عن ابن عمر، لم يجاوزه به، وهو أثبت في شعبة من أبي النضر (^٢).

* وأما حديث عليّ بن أبي طالب (^٣)؛ ففي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال الإمام أحمد: هو مضطرب الحديث، وقال أيضًا هو وأبو حاتم: لا يُحتجّ بحديثه، وقال عَمرو بن علي: تركه ابن مهدي، وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا (^٤).

قال الطحاوي (^٥): حديث عبد الرحمن هذا لا اختلافَ بين أهل العلم بالحديث أنه خطأ منه على موسى بن عقبة، وأنّ أصلَه الذي رواه الأثباتُ (^٦) عن موسى بن عُقبة ــ منهم ابن جُريج ــ ليس فيه مِن ذِكْر الرفعِ شيء.

قال الطحاوي (^٧): «ثنا ابن أبي داود، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر النَّهْشَلي، عن عاصم، عن أبيه ــ وكان من أصحاب عليّ ــ عن عليّ رضي الله

(^١) تقدم الكلام على هذه الرواية، وحُكم العلماء عليها بالشذوذ (ص/٨٤ - ٨٦).

(^٢) تقدم (ص/١٠ - ١١) كلام الحاكم أنه تابع أبا النضر ثلاثة من أصحاب شعبة، وتصحيحه لكلا الطريقين، وسيأتي نقض المؤلف لهذه الحجة (ص/٢٠١).

(^٣) تقدم تخريجه (ص/١١ - ١٢).

(^٤) ذكر هذه الأقوال وغيرها المزي في «تهذيب الكمال»: (٤/ ٤٠٠).

(^٥) لم أجد كلامه بنصه، وهو بمعناه في «شرح المشكل»: (١٥/ ٣١ - ٣٢).

(^٦) (ف): «الاثنان» تحريف.

(^٧) «شرح معاني الآثار»: (١/ ٢٢٥).