الفاعل من الأولين فاقه، واسم الفاعل من الآخر فقيه؛ لأن القاعدة العربية أن اسم (١) الفاعل من فعُل بضم العين هو على فعيل؛ نحو شرُف فهو شريف، وظرُف فهو ظريف (٢).
وقوله: (سجية) أي: طبيعة (٣)؛ لأن الطبيعة (٤)، والسجية، والغريزة، والجبلة، والخليقة، والسليقة: ألفاظ مترادفة بمعنى (٥) واحد.
[فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم (٦)] (٧).
وقد تقدم لنا (٨) أن أصول الفقه له تفسيران: أحدهما باعتبار الإفراد، والآخر باعتبار التركيب.
وبيّن المؤلف ﵀ تفسيره باعتبار الإفراد، وسكت عن تفسيره باعتبار التركيب.
فإن قلت: بينه المؤلف بقوله: أصول الفقه أي: أدلته (٩).
(١) "اسم" ساقطة من ز.
(٢) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠.
(٣) في ط: "طبعية".
(٤) في ط: "الطبعية".
(٥) في ط: "على معنى".
(٦) في ز: "بالفعل بالفهم ويقصد بهذه الأفعال فقه بكسر القاف، وفقَه بفتحها وفقُه بالضم".
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٨) في ز وط: "لنا أو الفصل".
(٩) في ز: "الفرعية".