عنه لأجل هذا الأمر. ولا يعني هذا عدم التَّرجيح لأنه هو الأصل كما سبق (١) . ومن أمثلته ما تقدَّم قبلُ في قرينة الحفظ (٢)، والخلاف في حديث ميمونة ﵂. ومن ذلك أيضًا قول ابن حجر: «... الزُّهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطَّراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ» (٣) . وقال أبو حاتم: «كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار عن أبي بصير ...» . بينما ضعَّف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه (٤) . وقال أبو حاتم أيضًا: «وفي حديث قَتادة مثل ذا كثير، يحدِّث بالحديث عن جماعة ...» (٥) . ٥) شذوذ السند: ومعنى ذلك أن يُروى الحديث بوجه قد عرف أنه خطأ، ولا يصحُّ حديث بهذا الإسناد.

(١) ص ٣٤. (٢) ص ٣٧. (٣) الفتح (١٣/١٨) . (٤) العلل لابن أَبي حاتم (١/١٠٢) . (٥) العلل لابن أَبي حاتم (١/٢٣٦) .