الزِّيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظًا وثبتًا على من دونه» (١) . وقال الذهبي: «وإن كان الحديث قد رواه الثَّبت بإسناد، أو وقفه أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثِّقات، فالواحد قد يغلط ...» (٢) . وقال الصَّنعاني: «الملاحظ القرائن. والكثرة أحد القرائن» (٣) . وهذه القرينة إنما تفيد إذا كانت الرواة محتجًا بهم من الطرفين (٤) المختلفين، أما مع الضعف فالأمر يحتاج إلى قرائن أخرى. ٢. الحفظ: وهذه القرينة - أيضًا - تعدُّ من أهم القرائن في التَّرجيح بين الرِّوايات المختلفة، ويشمل الحفظ هنا حفظ الصدر، وحفظ الكتاب. أما حفظ الصدر (٥)، فقال ابن رجب: «قاعدة: إذا روى الحفَّاظ الأثبات حديثًا بإسناد واحد، وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظًا فحكمه قريب من حكم زيادة الثِّقات في الأسانيد والمتون ...»، قال: «ويقوى قبول قوله إن كان المرويُّ عنه واسع الحديث يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزُّهري والثَّوري وشعبة والأعمش» (٦) .

(١) النكت لابن حجر (٢/٦٨٩)، والنص ورد في سؤالات السلمي (٤٣٥) بنحوه. (٢) الموقظة (ص٥٢) . (٣) توضيح الأفكار (١/٣٤٤) . (٤) قاله الزيلعي في نصب الراية (١/٣٦٠) . (٥) يأتي ذكر حفظ الكتاب (ص٤٥) . (٦) شرح العلل (٢/٧١٩) .