• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ. • وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ (^١). وَعَنْهُ: بَلَى. وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ (^٢). • وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ (^٣). وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ (^٤). • وَأَمَّا أَلْفَاظُ (^٥) الرِّوَايَةِ: [١] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ: ١ - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي». ٢ - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

(^١) في (ق): شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول. (^٢) ينظر: العدة ٣/ ٩٣١، الواضح ٥/ ١٣، روضة الناظر ١/ ٣٤٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، البحر المحيط ٦/ ١٧٨. (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة). (^٤) ينظر: روضة الناظر ١/ ٣٤٣، أصول الفقه لابن مفلح ٢/ ٥٥٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ١٦٧، نهاية السول ١/ ٢٦٨، البحر المحيط ٦/ ١٨٥. (^٥) في (أ): وألفاظ.