له فهي جهة فوق.

أما المقدمة الأولى فلأنه تعالى موجود، وكل موجود فإما أن يكون ساريا في غيره كالعرض في الجوهر أو مباينا له بالجهة. والعلم بهذا الحصر ضروري، فالباري تعالى إما سار في غيره كالعرض في الجوهر أو مباين لغيره بالجهة، والأول ظاهر البطلان فتعين الثاني، فكان ذا جهة.

وأما الثانية فلوجهين: أحدهما أن جهة فوق أشرف الجهات والباري تعالى أشرف الموجودات فيختص بها للمناسبة العقلية . الثاني إن الخلق بمجرد طباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إلى جهة فوق عند الدعاء والتضرع، وذلك يدل على شهادة فطرتهم بأن معبودهم في جهة فوق.

وأما المنقول فهو الآيات الموهمة لإثبات الجهة كقوله تعالى " الرحمن على العرش استوى " (1) وقوله " هو القاهر فوق عباده " (2) وقوله " يخافون ربهم من فوقهم " (3).

(وجواب الشبهة الأولى) منع الحصر في قوله " كل موجود فإما أن يكون ساريا في غيره كالعرض في الجوهر أو مباينا له بالجهة "، وظاهر أن ههنا قسما ثالثا في العقل، وهو ما لا يكون ساريا في غيره ولا مباينا له بالجهة، فلم لا يجوز أن يكون الباري تعالى من هذا القسم. ودعوى الضرورة في الحصر في القسمين مقابل بمثله في عدم الحصر فيهما.

وقوله في المقدمة الثانية " أشرف الجهات جهة فوق " ساقط من وجهين:

مخ ۷۲