فثبت قدم الحركة لذلك العلم، فيصير إذن تقدير المطالبة بلمية تأخره عن علة تأخره لم تأخر تأخره وحدوثه الحاصل عما اقتضى تأخره وحدوثه وقد علمت أن المطالبة إنما هي بلمية تأخره، وقد قلنا أنه لذلك العلم لا بلمية تأخر تأخره.

وعن الثالث: أن الترك بالنظر إلى ذاته وإلى القدرة أمر ممكن، وإنما يجب من جهة الداعي، وذلك لا ينافي الاختيار كما سنبينه إنشاء الله.

(والجواب عن الشبهة الثانية) أن المؤثرية أمر إضافي ثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر، ولا نسلم أنها أمر ثابت في الخارج، وتقسيمها بالمحدث والقديم من عوارض وجودها في الخارج، ودليلكم إن دل فإنما يدل على كون مفهومها مفهوما ثبوتيا، وهو أعم من الثبوتي في الخارج لا على كونها ثابتة في الخارج.

فإن قلت: المعقول من المؤثرية إن لم يكن يطابق الخارج كان جهلا، وإن طابق صدق التقسيم بالمحدث والقديم. وأيضا فإن المؤثرية صفة للمؤثر حاصلة قبل الأذهان، وصفة الشئ يستحيل قيامها بغيره.

فجواب الأول: إن عدم مطابقته للخارج لا يقتضي كونه جهلا، وإنما يقتضي ذلك لو حكم بثبوته في الخارج، مع أنه ليس كذلك بل إذا حكم بثبوته في العقل فمطابقته بثبوته في العقل دون الخارج.

وجواب الثاني: إن الحاصل قبل الأذهان هو الشئ الذي بحيث لو عقله عاقل حصل في عقله إضافة لذلك الشئ إلى غيره، لا الذي يحصل في العقل، فإن ذلك يستحيل أن يوجد قبل وجود العقل.

(وعن الشبهة الثالثة) إن القبلية إنما تستلزم وجود الزمان إذا ثبت أنها أمر

مخ ۶۱