12 - "إن ما خوطب به النبي دخلت فيه أمته إلا أن يتبين خصوص في ذلك"(1).

13 - "سبيل مسائل الاجتهاد : أن لا تقوى قوة مسائل التوقيف"(2) .

ولعله من المناسب أن أختم هذا المبحث بذكر تنبيه مهم نافع ورد في "التمهيد" وهو قوله الآتي : - "كل يخرج للحديث معنى على أصله. ومن أصل مالك: مراعاة الذرائع، الا ومن أصل الشافعي (3): ترك مراعاتها"(4).

قاله الإمام ابن عبد البر عقب بيان اختلاف الإمامين مالك والشافعي في بيان المراد من حديث رسول الله : "نهى عن بيعتين في بيعة" (5) .

وهو كلام وجيه جدا ومقتضاه: أن الأصول الفقهية لها وزن واعتبار ومراعاة لدى أئمة الاجتهاد في شرح الأحاديث وتوجيه معانيها والاستنباط منها . والله أعلم .ا

(2) المصدر نفسه: 329/5.

(3) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر 193/2، وشرح الشربيني ومعه حاشية العطار على جمع الجوامع 399/2، ففي هذه المصادر ما يؤيد كلام ابن عبد البر في تحقيق مذهب الإمام الشافعي في موضوع سد الذرائع.

(4) التمهيد: 392/24.

(5) المصدر نفسه: 388/24.

132

مخ ۱۳۱