الظن المستفاد من القواعد المبنية على استقراء جزئيات قليلة ، كما سبق أن اا ذكرنا ذلك . على أننا نذكر بأن القواعد تختلف ضيقا واتساعا ، ولا يصح أن نطلب من الجزئيات فيما كانت ضيقة النطاق ، ما نطلبه من الجزئيات في القواعد العامة والشاملة .

أما القواعد المخرجة والمستنبطة بطريق النظر والاجتهاد ، فهي تابعة لطريق الذي اتبع في استنباط المجتهد أو تخريجه ، واجتهاد المجتهد مقبول ومعمول به ، وقد سبق لنا أن بينا مصادر تكوين القواعد ، وهي من المصادر المعتدبها ، والمقبولة شرعا . ووفق قوة المصدر تكون قوة القاعدة .

ثالثا وأما القول بأن القواعد الفقهية ثمرة الفروع ، فلا يصح أن تكون د ليلا على الفروع ، لما يلزم من الدور ، فهو اعتراض جذاب ، في الظاهر ،ولكن هذا إنما يتم لو كانت الفروع المراد استنباطها ، هي الفروع التي كشفت عن القاعدة ، وليس الأمركذلك . فالفروع المتوقفة على القاعدة ، هي غير الفروع التي توقفت عليها القاعدة .

وبعد هذه الخلاصة لما قيل في حجية القاعدة الفقهية ، وما آبديناه وجهات نظر حول بعض الآراء والاستدلالات ، فإن الذي يترجح لنا ، بعد الإحالة على مصادر تكوين القاعدة ، هو التفصيل ، وفق العرض الأتي 1 - إن القواعد التي هي نصوص شرعية ، سواء كانت صياغتها واحدة، أو مع تغيير في الصياغة غير مؤثر في المعنى ، تعتبر حجة ، ودليلا ستنبط منه الأحكام الشرعية ، أو يرجح بعضها على بعض ، شأنها في ذلك، شأن النصوص نفسها ، عامة كانت أو خاصة .

2 - وأما القواعد المستنبطة ، فيختلف الحكم فيها ، تبعا للأمرين الآتيين

مخ ۲