مكث الأجنة في الأرحام ، وغيرها (1) .

ومما يجدر بنا ذكره ، هنا ، هو أن الاتصال العلي بين الأشياء ليس مطردا في جميع الأحوال ، فهناك أحكام كلية اعتمدت على استقراء لا يستند إلى قانون العلية ، مما أطلقوا عليه اسم الاستقراء الإحصائي ، كقولهم كل طائر يبيض ، وكل طائر له صماخ ، وكل حيوان ذي ثدي يلد ، وكل حيوان ذي قرن مشقوق الظلف ، فلا البيض علة في الطيران ، ولا الطيران علة في كونه يبيض . وهكذا يقال في سائر ما ذكرناه من الأمثلة . ومع ذلك، فقد ذكر أهل العلوم ، الذين اتخذوا الاستقراء الناقص منهج بحث لا إن عدم وجود العلاقة العلية لا يمنع من تعميم الحكم على الأشياء التي توجد فيها(2) .

غير أنه ينبغي لنا أن لا نجعل هذين النوعين من الاستقراء بمرقبة واحدة، فالحكم الكلي المستند إلى استقراء ذي علاقة طردية مجردة ، لا يرقى إلى الحكم الكلي المستند إلى العلاقة العلية . فقاعدة مثل قاعدة "المشقة تجلب التيسير" و" الضرر يزال " ، و" من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، أقوى وأمعن في تعميم الحكم من قواعد أو ضوابط من طراز " كل امرأتين ، لو صورت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ، لا يجوز الجمع بينهما" ..

ثانيا وأما ما قيل بشأن قلة الجزئيات المستقرأة فإن الأمر كما قيل ،ولكنه ليس عاما وشاملا ، فبعض القواعد استند إلى استقراء جزئيات كثيرة جدةا ، فمثلها لا يتجه إليه هذا المحذور ، ولهذا فإن الظن فيها أقوى من (1) المصدر السابق .

(2) " المنطق التوجيهي " (ص129) .

مخ ۲