بين الشيء وما يتولد منه(1) .

5 - الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط .

وهذه القاعدة ذكرها القرافي (ت684ه) في الفروق . وقال " إن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة ، فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا"(2) كما ذكرها المقري (ت758ه) في قواعده3 .

وهذه القاعدة معمول بها في مذهب المالكية . ويرى بعض الباحثين أنها لا تعارض قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " ؛ لأن قاعدة اليقين تتعلقب الجزئيات التي يطرأ فيها الشك بعد اليقين ، كمن تيقن الوضوء وشك في الحدث ، أما هذه القاعدة فتتعلق بالجزئيات التي يتطرق إليها الشك ابتداء كمن شك هل توضا أم لا ؟7) وعلاقة التلازم في هذه القاعدة واضحة ، إذ يلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن الممكن إجراء القاعدة في الأسباب والعلل ، لما بينها منعلاقة تلازم ، فالشك في السبب يوجب الشك في المسبب ، والشك في ن العلة يوجب الشك في المعلول .

6 - الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر .والقاعدة بالصيغة المذكورة ذكرها المقري (ت758ه) في قواعده(5) ، . وذكرها القرافي (ت684ه)، قبله، بصيغة الشك في أحد النقيضين يوجب(1) ه نظرة التقعيد الفقهي * لدكتور محمد الروكي (صر(15) .

(2) (111/1) " الفرق العاشر" .

(3) (293/1) ( القاعدة 68) .

(4) " نظرية التقعيد الفقهي " للدكتور محمد الروكي (ص158) .

(5) (288/1) (القاعدة 65) .

249

مخ ۲