الحافظ الزيلعي الحنفي فينصب الراية وهو مخرج في المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٢١٧٦، وهو تحت الطبع. ثانيا: هذه الجملة التي صيروها حديثا مستقلا هي في الحقيقة قطعة من حديث صحيح ورد فيمن أسلم من المشركين فهم الذين قال فيهم النبي ﷺ: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" هكذا هو في سنن الترمذي وغيره من حديث سلمان ﵁ وفي صحيح مسلم وأبي عوانة وابن حبان وابن الجارود من حديث بريدة بن الحصيب ﵁ وهما مخرجان في الإرواء ص ١٢٤٧، وصحيح أبي داود ٢٣٥١ ٢٣٥٢،. فأبطل الغزالي هذا الحديث الصحيح برأيه الفج وجهله الفاضح بالسنة متوكئا على الحديث الذي لا أصل له تالله إنه لو لم يكن في كتابه إلا هذه المخالفة بل الطامة لكان كافيا لإهباط قيمة كتابه وإسقاط مؤلفه من زمرة الفقهاء أما الكتابة فهي له أما العلم والفقه فله رجال فكيف وهناك عشرات بل مئات الطامات التي تولى بيان بعضها إخواننا الأساتذة والمشايخ الذين ردوا عليه جزاهم الله خيرا. ومنها: ثالثا: لقد أشار بقوله: فكيف بهدر دم قتيلهم؟ إلى إنكاره لقوله ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر" وهو صحيح أيضا رواه البخاري وغيره عن علي والترمذي وغيره عن ابن عمرو وغيرهما وهو مخرج في الإرواء ٢٢٠٨/ ٢٢٠٩، وبه أخذ جمهور العلماء ومنهم ابن حزم في المحلى الذي قلده فيما أخطأ وفي إبطاله لحديث المعازف ولم يقلده هنا وقد