إعجابه برأيه واستخفافه بعلم الحديث وبأهله١ أنه ألحق نفسه بتلك الطائفة من الكذابين والوضاعين الذين كانوا كلما رأوا حكمة أو كلاما حسنا جعلوه حديثا نبويا فلما ذكروا بقوله ﷺ: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" قالوا: نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له ذلك هو موقف كل ﴿مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ .. الآية. بل هو قد يزيد عليهم فيبطل بمثله حكما شرعيا ثابتا بالأحاديث الصحيحة وأعني بذلك قوله ص ١٨: وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين٢ ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا فكيف دم قتيلهم؟. أقول فيه من المخالفات للشرع والعلم ما يأتي: أولا: قوله: لهم ما لنا وعليهم ما علينا يشير إلى حديث ذكره بعض فقهاء الحنفية ممن لا علم عندهم بالحديث وأن النبي ﷺ قاله في أهل الذمة وهو حديث لا أصل له في شيء من كتب السنة كما أشار إلى ذلك

١ لقد قال المأفون فيهم ص١٩، ومعذرة من الكاتب الكبير مع الكفار لا مع أهل الحديث الذين وصفهم بـ "الوعّاظ" كما سيأتي ص٩٨،: وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون يعني نفسه ومن هو على شاكلته من الآرائيين وأهل الأهواء وإلا فإن كان يعني فقهاء الأمة فقد افترى عليهم فإنهم من أهل الحديث في هذه الدية منهم مالك في الموطأ ٣/٦١، وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه كما في مختصر الطحاوي ص٢٤٠، وهو مذهب الشافعي كما في روضة الطالبين للنووي ٩/٢٥٧، وعليه سائر علماء المسلمين وهذه سبيلهم فالشيخ يتبع سبيل من؟ وما جزاؤه؟. ٢ يعني إخوانه اليهود والنصارى على حد تعبيره هو انظر الفقرة الآتية: رابعا.