26

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث العاشر تمذهب العامي لا يلزم العامي أن ينتسب إلى مذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، والجمهور على عدم جوازه؛ لأن العامي لا يعرف كلام أهل المذاهب ولا اصطلاحاتهم فيجب عليه أن يسأل أحد المفتين في عصره (١). فإن قال قائل: إن العلماء لا زالوا يؤلفون في مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية، فهذه كتب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فما الفائدة من تأليفها إذا لم يلزم العمل بها، ووجب على العامي سؤال المجتهدين في عصره؟ أجيب عن ذلك بأن هذه المؤلفات المراد بها التعلم لا العمل بما فيها، فهذه الكتب مهمة ولها قيمة عالية في الاستعانة بها على فهم كلام الله وكلام رسوله ﷺ، وتعلم صور المسائل الفقهية (٢).

(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٤، المسودة ص ٤٦٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٢، إرشاد الفحول ص ٢٥٢، التقليد ص ١٤٢. (٢) تيسير العزيز الحميد ص ٤٨٦، فتح المجيد ص ٣٤٣ - ٣٤٥.

1 / 31