19

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الثالث لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها إذا عمل العامي في حادثة بما أفتاه مجتهد فإنه يلزم هذا العامي العمل بهذه الفتوى والبقاء عليه، وليس له الرجوع عن فتواه إلى فتوى غيره في هذه المسألة ونقل الإجماع على ذلك (١) إلا إذا علم مخالفتها للأدلة الشرعية. أما إذا لم يعمل العامي بفتوى المجتهد فلا يلزمه العمل بفتواه، إلا إذا ظن أنها حكم الله في المسألة فيجب عليه العمل بهذه الفتوى (٢).

(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٩، تيسير التحرير ٤/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٢، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٥، المجموع ١/ ٩٨، الإحكام للآمدي ٤/ ٣١٨، التقليد ص ١٤٦. (٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٨٠، المجموع ١/ ٩٨.

1 / 24