============================================================
القضاء ولم يتول أحد من أسرة بنى الثعمان أمر الدغوة الفاطمية قبل الحسين بن على بن النعمان الذى كان * أؤل من أضيفت إليه الدغوة من قضاة العييديين "(1) كما فرض إليه كذلك الحكم بجميع المملكة وكذلك الخطابة والإمامة بالمساجد الجامعة والنظر عليها وعلى غيرها من المساجد، وولى أيضا مشارفة دار الضرب وقراءة المجالس بالقصر وكتابتها وذلك فى سنة 389(،).
والحسين بن على بن النعمان هو كذلك أؤل من أفرد لمودع الحكم مكانا معينا فى زقاق القناديل بمصر الفسطاط، فقد كانت الاموال قبل ذلك تودع عند القضاة أو أمنائهم() .
ووظيفة قاضى القضاة من المناصب العليا فى الدولة الفاطمية كان يتقدم على داعى الدعاة ويتزئا بزئه وهو من طبقة ارباب العمائم(1). وكان من عادته الجلوس بالقصر فى يومى الاثنين والخميس اؤل النهار عند باب البحر للسلام على الخليفة() ، ويبدو آن هذا التقليد اتبع بانتظام ابتداء من عصر الخليفة الآمر : وقد أراد الخليفة الحاكم أن يحول بين القضاة وبين أخذ الآموال بغير الحق، قأمر أن يضتعف للحسين بن على بن النعمان رزقه وصلاته وإقطاعاته، وشرط عليه ألا يتعرض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه(1). وكان دخل القاضى (1) ابن حجر : رفع الإصر 209:1.
(1) انظر فبسا بلى مس 110 ه :209.
(0) نيسا يلى ص 108، المفرهزى : المقفى (3) نفسه 1: 209 وقاون ابن مير: (خ . الصليمية) 359 ظ ، الاتعا 2 :198.
((1) ابن حجر: رنع الاسر 208:1 اخار 83- 84، المتريزى : اتعاظ 3: 7، السيوطى : حن المماضرة 2: 209151
مخ ۸۰