وجواب آخر. يقال لهم: ما تنكرون، من أن يأمر الله تعالى بشيء، ويكون حكمة وصلاحا وطاعة، إلى وقت من الأوقات. ثم يكون النهي عنه، في وقت آخر حكمة وصلاحا، لمن هو أعلم به، إذا كان الله تعالى مطلعا على العواقب، علما بالمصالح في أوقاتها. وهذا ما لا يمكنهم دفعه؛ لأنا نرى الحكم في الأفعال والمصالح، يختلف على حسب الأزمان. وهم يعلمون أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، يذبح ابنه، ثم نهاه عن ذلك. وبالله التوفيق.

الباب السادس والعشرون والمائة

في الفرق بين البدو والنسخ من الكتاب

مكتوب عليه موافق

الفرق بين البدا والنسخ: أن البدا: هو أن يظهر للآمر باب من المصلحة، أو صواب الرأي في التدبير، لم يكن ظهر له قبل ذلك. فيبدو له. ويجب في الحكمة، ترك ما تقدم، والأخذ بما أوجبه الرأي الحادث. وهذا لا يجوز على الله تعالى.

وأما النسخ، فقد كان الله عالما قبله، بأن الحال سيغير. فيجب في حكمه، تغيير ما أمر به في المتقدم إلى أمر ثان. وليس يبدو له من ذلك، ما كان خافيا عليه تعالى الله عن ذلك. وهذا معروف في الشاهد.

وذلك أن رجلا لو أمر عبيده بأمر، وهو مع ذلك عالم أن أحوالهم ستغير، وأنه يأمرهم عند ذلك، بغير ما أمرهم به، ثم فعل ذلك ما قيل: إنه بدا له. وبالله التوفيق.

الباب السابع والعشرون والمائة

في الرد على من قال بالأوصياء

بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

قال المؤلف: زعم المخالفون للحق: أن في الأرض بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصياء مفصوصين، يوحى إليهم وأن علم باطن القرآن عندهم، عن الشيخ أبي الحسن البسياني رحمه الله.

وسأل عمن قال: إن الأوصياء يوحى إليهم، ولم تخل الأرض من نبي يوحى إليه، وأنهم قد اهتدوا بوحي، قد ضل الناس عنه.

مخ ۱۱۰