الخمسةِ، وما التحقَ بها منَ الكتبِ المصنفةِ على الأبوابِ، واللهُ أعلمُ» (١).

فقد تبيّنَ أنَّ قولَ الشيخِ في رتبةِ الصحةِ غيرُ جيدٍ؛ لأنَّ ابنَ الصلاحِ عبرَ بالاحتجاجِ، وهوَ أعمُّ منَ الصحةِ؛ لشموله الحسنَ.

وعبارةُ الشيخِ في " نكته " على هذا الموضعِ: «اعترضَ على المصنفِ بالنسبةِ إلى صحةِ بعضِ هذه المسانيدِ، بأنَّ أحمدَ بنَ حنبلٍ شرطَ في مسندهِ أنْ لا يخرجَ إلا حديثًا صحيحًا عندهُ. قالهُ أبو موسى المدينيُّ (٢)، وبأنَّ إسحاقَ بنَ راهويهِ يخرجُّ أمثلَ ما وردَ عن ذلكَ الصحابيِّ، ذكرهُ عنهُ أبو زرعةَ الرازيُّ (٣)، وبأنَّ

" مسندَ الدارميِّ " أطلقَ عليهِ اسمَ الصحيحِ غيرُ واحدٍ منَ الحفّاظِ، وبأنَّ " مسندَ البزارِ " بيّن فيهِ الصحيحَ وغيرَهُ. انتهى ما اعترضَ بهِ عليهِ.

والجوابُ: أنا لا نسلّم أنَّ أحمدَ اشترطَ الصحةَ في كتابهِ، والذي رواهُ أبو موسى المدينيُّ بسنده إليهِ أنَّهُ سُئلَ عن حديثٍ، فقالَ: «انظروهُ إنْ كانَ في المسندِ (٤)، وإلا فليسَ بحجةٍ» (٥)، وهذا ليسَ صريحًا في أنَّ جميعَ ما فيهِ حجةٌ، بل فيهِ أنَّ ما ليسَ في كتابهِ ليسَ بحجةٍ. على أنَّ ثمَّ أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحِ، وليس في "مسندِ أحمدَ". منها حديثُ عائشةَ في قصةِ أمِّ زرعٍ (٦).

وأمّا وجودُ الضعيفِ فيهِ فهوَ محققٌ، بل فيهِ أحاديثُ موضوعةٌ، وقد جمعتُها في جزءٍ، وقد ضَعّفَ الإمامُ أحمدُ (٧) نفسُهُ أحاديثَ فيهِ، فمن ذلكَ: / ٧٩ ب /

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨ - ١٠٩.

(٢) خصائص المسند: ١٦.

(٣) انظر: نكت الزركشي ١/ ٣٦٦.

(٤) جاء في حاشية (أ): «أي: فهو حجة».

(٥) خصائص المسند: ١٣، وانظر: المقصد الأحمد: ٣١، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٢٩.

(٦) أخرجه: البخاري ٧/ ٣٤ (٥١٨٩)، ومسلم ٧/ ١٣٩ (٣٤٤٨) من طريق هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة به، وانظر بلا بد تحقيقي لشمائل النبي ﷺ: ١٤٧ - ١٥٢.

(٧) لم ترد في (ف).