بلحاظ هذا المفهوم العام وضع اللفظ بإزاء جزئيات هذا المفهوم و مصاديقه في أي تركيب فرض (ومنه يظهر) ما في قوله (قده) بل مرددا بين ان يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء (و ذلك) لعدم الترديد بل الجميع مصاديق للمسمى من أي جانب لوحظ واعتبر أو بأنفسها هي المسمى لا مصاديق المسمى لكن بالوضع العام والموضوع له الخاص بل على ما ذكرنا يكون الكل مصداقا اخر للمسمى قوله سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه، هذه العبارة توهم ان مقصوده تقوية إشكال التبادل والتردد لكنه ليس كذلك بل مقصوده إيراد إشكال مستقل لا دخل له بذلك الاشكال (ومحصله) ان المعظم بالقياس إلى أي صحيح من الصحاح يلاحظ فان بين الصحاح اختلافا فاحشا فيكون بين معظم كل مع معظم الاخر ذلك الاختلاف الفاحش (ويمكن دفعه) بان المقيس عليه للمعظم يمكن ان يكون هو الجامع بين الصحاح الذي تصوره المصنف (قده) فيقال ان المسمى هو معظم أجزأ الناهي عن الفحشاء فينطبق على كل معظم لو تممه الآتي به لصار صحيحا وناهيا فعليا فمعظم أجزأ صلاة الحاضر غير المعذور صلاة بالنسبة إليه وكذلك المعظم بالنسبة إلى المسافر والمريض والخائف فمعظم صحيح كل شخص صلاة بالنسبة إليه فكما انه على القول بالصحيح صلاة كل طائفة تختلف عن صلاة الآخرين كذلك على القول بالأعم قوله ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام مقتضى كون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ان يكون هناك جهة واحدة بوحدة شخصية محفوظة في طي المتخالفات وموجودة بوجود شخصي في تمام تلك الأطوار (مع أن الواضح ان ليس صحيح العبادات واحدا شخصيا وجزئيا خارجيا تتبادل عليه الحالات المتخالفة بل هو متخالف الاشخاص فإن كانت هناك وحدة بين تلك المختلفات بالشخص فلا بد أن تكون وحدتها وحدة جنسية أو نوعية أو صنفية لا شخصية كي يقال إن الوجود الشخصي هو الجامع لتمام تلك الحالات المتخالفة الطارية وحينئذ يقع السؤال عن ذلك الواحد الذي يجمع تمام الافراد الصحيحة المختلفة الاشخاص زيادة ونقيصة ولعل ما ذكرنا هو مراد المصنف (قده) في الجواب وإن كانت عبارته لا تخلو عن قصور قوله وتنزيلا له منزلة الواجد، أو يدعى بان اللفظ موضوع للأعم من الواجد والفاقد قوله ولا يكاد يتم في مثل العبادات اختلاف الصحيح لا يضر بذلك كما لا يضر به كون الصحيح بحسب حال فاسدا بحسب حال اخر (فإنه) اما ان يجعل فرد معين من الافراد الصحيحة وهو الصحيح بالنسبة إلى الحاضر

مخ ۳۸