الإشارات من دون فرق بين الحقيقية منها والمجازية الا من جهة ان تفرع الأولى بالمباشرة ومن دون فصل والثانية مع الواسطة و الفصل فهي بمنزلة أولاد الأولاد في باب الانتاج والتناسل كما أن المجاز المنسبك من المجاز ان سوغناه يبعد بمرتبة أخرى وهكذا حتى ينتهى الامر إلى مرتبة لا يحسن التعدي عنها ولا يستحسن فتكون ح عقيمة منقطعة النتيجة قوله والا كانت المهملات موضوعة لا محذور في الالتزام بوضعها وتوصيفها بالاهمال انما هو بلحاظ المعاني الخارجية في مقابل الألفاظ الموضوعة فالعمدة دعوى القطع بعدم وضعها كذلك كعدم وضع المستعملات فذكر خصوص المهملات مغالطة صورية قوله أو تركب القضية من جزين القضية الملفوظة في المقام تكون مؤتلفة من جزين المحمول و النسبة حيث لم يذكر فيها الموضوع بلفظه وانما هو اللفظ بنفسه واما القضية المعقولة فلم يوجد من اجزائها غير المحمول لعدم تعقل النسبة بين الخارج والامر المعقول كما يأتي توضيحه (بل أقول) ان القضية اللفظية أيضا لم يوجد من اجزائها غير المحمول فان النسبة اللفظية الحاكية عن النسبة الخارجية هي النسبة القائمة بين الموضوع اللفظي والمحمول اللفظي دون النسبة القائمة بين نفس الموضوع و لفظ المحمول كما في المقام قوله يمكن ان يقال يقال بل لا يمكن المصير إلى ذلك فان حقيقة الدلالة هي حصول العلم بشي من العلم بشي اخر فلا يتحقق الا بحصول علمين وتحصل صورتين نفسانيتين ولا تتحصل الصورتان النفسانيتان الا بثبوت معلومين فمع وحدة المعلوم يكون العلم واحدا البتة ما لم يتعدد العالم والتعدد الاعتباري لا يجدى في حصول الدلالة وتكثر العلم تكثرا طوليا بحيث يكون أحدهما علة والاخر معلولا له فهل بعد العلم باللفظ علم اخر به يكون حاصلا من العلم الأول كي يقال إن نفسه دال على نفسه بالاعتبارين فبمجرد تعدد الاعتبار لا يتحقق الدلالة ما لم يتعدد العلم (هذا مضافا) إلى بطلان ما أفاده (قده) من تعدد الاعتبار في المقام و ذلك لعدم اعتبار حيثية صدور اللفظ من اللافظ في كون اللفظ دالا فان الدال هو ذات اللفظ ومتنه من غير ملاحظة أمر اخر فيه كما لا يعتبر إرادة شخص نفسه في كونه مدلولا فان هذه الحيثية مساوقة لعنوان كونه مدلولا الذي يتصف به المعنى في مرتبة الدلالة فكيف تكون مأخودة في صقع ذات المدلول السابق على مرتبة حدوث عنوان الدلالة والمدلولية (مع أن) كون اللفظ مرادا أعني به إرادة إحضاره لدى السامع هي حيثية

مخ ۱۹