نهایت مرام

الإيجاب ، وليس كذا الحال في القادر وصدور الفعل من جهته. وأيضا لو وجب الاقتران لم يمنع من وجوب تقدم القدرة.

** وعن يو :

** المسألة الثالثة : في أن القدرة متعلقة بالضدين (1)

اختلف الناس في ذلك ، فذهب المعتزلة والإمامية والفلاسفة إلى ذلك ، ومنعت الأشاعرة منه (2)، وقالوا : إن القدرة الواحدة إذا تعلقت بالفعل امتنع تعلقها بالترك ، وبالعكس.

قيل : إن عنوا بالقدرة مجموع الأمور التي يترتب الأمر عليها ، فليست القدرة قدرة على الضدين ، لأن الأثر لا يصدر عنه ما لم يجب ذلك الصدور ، فلو كانت النسبة إلى الضدين كذلك لزم حصولها.

وإن أريد به القوة العضلية وحدها ، وأنها بحيث لو انضم إليها القصد إلى

وقال الأشعري : «وقال بعض المتأخرين ممن كان ينتحل المعتزلة : القدرة مع الفعل وهي تصلح للشيء وتركه ... وهذا قول ابن الراوندي» مقالات الإسلاميين : 230 231.

وقال المصنف أيضا في مناهجه : «ذهب قوم من الأوائل وجماعة من الأشاعرة إلى أن القدرة لا تتعلق بالضدين ، وجماعة المعتزلة اتفقوا على أن صلاحيتها للتعلق بهما» مناهج اليقين : 78.

مخ ۲۶۱