ولكن الأقلية مع الأسف تنسى دائما هذه الحقيقة البديهية، ونعني بها سعي الفاتح الأجنبي في إرضاء الأكثرية، فإذا حدثت قلاقل ومشاكل يحرض ذوو الأغراض من الطرفين الطبقة لواطئة فتتسع الهوة، ثم متى تأكد الحاكم الأجنبي أن الأكثرية غير راضية عنه وغير ممكن استجلاب خواطرها، كما تأكد ذلك الفرنسيون بعد، فإنه يأخذ في إيغار صدور الفئة القليلة ويظهر نحوها انعطافه وحمايته فيحدث مثل ما حدث من المعلم يعقوب، وتأليفه فرقة من فقراء الأقباط لمقاومة المسلمين ومحاربتهم، وكانت عاقبة ذلك وبالا على شخصه هو حتى اضطر أن يهجر وطنه، ويسافر مع الفرنسيين عند خروجهم، كما سيجيء ذلك مفصلا في مكانه.

إلا أنه من مصلحة الأغلبية، أكثر مما هو في مصلحة الأقلية، أخذ الأغلبية للأقلية تحت جناحها بما تظهره نحوها من واجب الانعطاف، وما تبديه من حسن الصلات؛ لأن الأقلية في كل زمان ومكان مستضعفة ميالة إلى المودة والرعاية، فإذا قابلتها الأكثرية في ربع الطريق قطعت لها الأقلية ثلاثة أرباعه الباقية، وباجتماع الكلمة تسهل للأكثرية مقاومة الأجنبي، ومصادمة الحوادث، ومقارعة الدسائس، دون أن تشعر بثغرة في حصنها، أو ثامة في درعها، أو فلول في سيوفها، وبهذا تقضي السياسة والمصلحة، وبهذا يقضي العدل، وبهذا تفضي الوطنية، بل بهذا يقضي الدين نفسه الذي يتخذه الفريقان آلة للتفريق.

والخلاصة أن أبناء الوطن الواحد متكاتفون متضامنون، إن أصاب فريقا منهم خير أصاب الآخر، فإن أصلح الحاكم ، أجنبيا كان أو غير أجنبي، عم الإصلاح، وإن أفسد عم الخراب ولحق الواحد ما يلحق الآخر، واليوم الذي يكون رائد المسلمين والأقباط الوطنية ومصلحة الوطن، مع انصراف كل فريق لإصلاح شئونه الخاصة به، هو اليوم الذي يقال فيه إن مصر قد تكونت فيها قومية متماسكة جديرة بأن تحل المحل اللائق بها بين الأمم الراقية.

6 (5) سياسة الإنشاء للبقاء

كان من مقتضى سياسة نابوليون في هذا الدور أن يدرس طبيعة البلاد ويقف على جميع مواردها ويجمع الوسائل التي يستطيع بها طول البقاء فيها، وبالجملة يوطن نفسه ومن معه على الرضاء بمصر والاستفادة منها، وإن أمكن فليجعلها النقطة المركزية لفتوحاته وآماله في الشرق، ولكي يصل إلى هذه الغاية فكر في إنشاء المجمع العلمي المصري «انسيتو ديجبت» الذي لا يزال موجودا بالاسم إلى الآن، يجمع بين أعضائه في الوقت الحاضر زمرة من أهل العلم والفضل من الأجانب وبعض المصريين، وكان صدور أمره بذلك في 22 أغسطس سنة 1798 ولا حاجة بنا إلى تعريب نص ذلك الأمر، بما فيه من بيان اختصاصات ذلك المجمع وجلساته وأعضائه وأعماله، ولكنا نكتفي لفائدة التاريخ بالبيان الآتي:

يتألف أمر نابوليون بإنشاء المجمع العلمي المصري من ستة وعشرين مادة أهم ما فيها أن الغرض من المجمع: (1)

تقدم ونشر العلوم والمعارف في الديار المصرية. (2)

بحث ودراسة وطبع المباحث الطبيعية والصناعية والتاريخية لمصر. (3)

استشارته في المسائل المختلفة التي ترى الحكومة عرضها عليه.

ومن هنا يرى أن المجمع أنشئ ليؤدي وظيفتين، علمية بحتة وإدارية حكومية، لتسهيل مهمة القائمين بإدارة الأحكام، وجاء في المادة الثالثة من هذا الأمر أن المجمع يؤلف من أربع دوائر، وقال في المادة الرابعة إن هذه الدوائر الأربع هي للرياضيات، والطبيعيات، والاقتصاد السياسي، والآداب والفنون، والمادة الخامسة قررت أن تتألف كل دائرة من اثني عشر عضوا وينتخب للجميع رئيس ووكيل وسكرتير ومدير أعمال، وقرر أن تطبع أعمال المجمع كل ثلاثة شهور، وعين أول رئيس للمجمع العالم الكبير مسيو مونج

ناپیژندل شوی مخ