فإن قيل فيمنعان من الصرف من غير اشتراط علة أخرى ك(حمراء) وجوابه، أنه المشبه دون المشبه به، وقال الكوفيون(1) إنها أثر للزيادة فقط مع العلم والصفة لا للشبه، وضعف بصرف (ندمان) وحكى أبوحيان(2) واختاره الأمام يحيى ابن حمزة(3)، أنهم لا يشترطون مع الزيادة أن لا تدخله التاء، ولا يعتبرون الشبهة بألفي التأنيث، وقالوا لم تدخل العلمية سببا في منع الصرف، بل شرط الألف والنون، لأنه يمنع معها دخول (فعلانه)، وأما الوصف في (سكران) فلا شرط ولا سبب والزيادة مع الوصف لا تكون إلا في فعلان ك(سكران) بخلاف الاسم فإنها تكون في مثلث الفاء، نحو: (عفان) و(عمران) و(عثمان) وقال المبرد: (4) جهة الشبه، أن النون بدل همزة التأنيث في (فعلاء) نحو(حمراء) فكما لا ينصرف فعلاء لم تنصرف فعلان، لأنه فرعها، واحتج بإبدال النون من همزة التأنيث في نحو: (صنعاني) و(روحاني) في النسب وضعف بوجهين ؛ أحدهما: أن نون فعلان بدل من الهمزة في البعض دون البعض محض التحكم،، والثاني: أن لا مناسبة بين النون والهمزة، فتبدل منهما، وأما (صنعاني) و(روحاني) فأصله (صنعاوي)(5) أبدلت النون من الواوشاذا بمناسبة بينهما، بدليل إدغام الواوفي النون.

مخ ۱۲۸