قوله: (شرطها أن تكون علمية في العجمة)(1). ذكر شرطين: أحدهما: علمية في العجمية، والثاني: زائد على الثلاثة أو: (تحرك الأوسط) أما اشتراط العلمية في العجمية، فلأنه لوكان نكرة لتصرفت فيه العرب بإدخال اللام والإضافة والتنوين، فأشبه كلامهم وحاصله إن كان علما في اللغتين امتنع ك(إبراهيم) وإن كان نكرة فيهما صرف، نحو(لجام) و(ديباج)(2) و(استبرق) إلا أن يوجد سبب مانع غير العجمية، ك(نرجس) و(بقم) مسمى بهما امتنع للعلمية والوزن، وإن كان نكرة في العجمية علما في العربية ك(بندار) و(قالون)(3) فسيبويه يصرفه(4) وهوالمفهوم من كلام ابن الحاجب(5)، ومنعه ابن عصفور وغيره(6).

قوله: (وتحرك الأوسط نحو: شتر وسقر)(7) فيه خلاف منعه الشيخ وجماعة قياسا على المؤنث، وذهب الأكثر إلى صرفه، ولا يقاس على المؤنث، لأن التأنيث أثقل من العجمة ولهذا جاز في ساكن الأوسط الوجهان، ك(هند) وتحتم الصرف عند الأكثر في الأعجمي ك(نوح) ولأن تحرك الأوسط في المؤنث قائم مقام ما سد مسد علامة التأنيث والعجمة لا علامة لها فيسد شيء مسدها، وإنما امتنع (سقر) و(شتر)(8)، لأن فيهما العجمة والعلمية، والتأنيث، لا لتحرك الوسط فلومثل الشيخ(1) على مذهبه، ب(لمك) اسم أبي نوح(2)، لكان أولى.

مخ ۱۱۴