الثالث: لأكثر النحاة والزيدية(3) وبعض المعتزلة(1) أن المستثنى داخل في المستثنى منه حقيقة وحكما(2)، فإذا قلت (قام القوم إلا زيدا) و(عندي عشرة إلا درهما) فقد أردت في القوم زيد وفي العشرة خمسة وخمسة، والإستثناء تخصيص بعد العموم بمنزلة التخصيص بالصفة(3) والشرط(4) والغاية(5) وغيرها من التخصيصات المتصلة، ولا يلزم التناقض والتكذيب في كلام الله ورسوله كما قيل والكلام الفصيح، لأن غرض المتكلم إخراج ما يخرج في قصده وإرادته قبل تمام الكلام، وإنما يلزم التناقض لوكان القيام منسوبا إلى القوم فقط دون [و59] زيد وليس كذلك، بل هومنسوب إلى القوم مع قولك (إلا زيدا) والفائدة في الإتيان بالاستثناء تمكين المعنى في النفس كالتأكيد والبدل(1)، والزيادات والتكرير، وغير ذلك من التفنن في الفصاحة، كالحقيقة(2) والمجاز(3) والاستعارة(4)، وهذا الاستثناء اتفق في جوازه فيما دون النصف، نقول: (عندي عشرة إلا أربعة) أوإلا ثلاثة أوإلا اثنين أوإلا واحد، وأما النصف فما فوقه فمنعه أكثر البصريين(5)، وأجازه بعضهم ما لم يكن مستغرقا، لا تقول (عندي عشرة إلا عشرة) ويجوز دون (عندي عشرة إلا تسعة) وأما المساوي، والأكثر من المساوي فلا يجوز، وأجازه بعضهم محتجا بقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}(1) والغاوون أضعاف المهتدين.

مخ ۴۲۱