وهوأكثر من أن يحصى، وللمانع أن يتأول ما ورد على القطع إلى النصب، والوجه في جواز الوجهين هنا، أن حركة بنائه شبيهة حركة الإعراب وحركة الإعراب تجري على لفظها ومحلها، والعامل في تابع المنادى العامل في المنادى، عمل في الأول البناء، وفي الثاني الإعراب، ففي الأول أشبه موجب البناء عامل الإعراب، والثاني لما أشبهت الضمة حركتا الإعراب شبه حالتها، والموجب لها بالعامل، فانسحب على توابعه فعمل فيها.

قوله: (والخليل في المعطوف يختار الرفع)(1) يعني بالمعطوف الممتنع دخول (يا) عليه، وحجته أن المعطوف عليه في حكم المستقل، فكأن حرف النداء باشره، وهومذهب سيبويه(2).

قوله: (وأبوعمرو)(3) هوأبوعمروبن العلاء والجرمي يختاران(4) (النصب) وحجتهما، أنه تابع، وتابع المبني يعرب على محله، ولأن (يا) ممتنع دخولها عليه.

مخ ۲۸۴