قوله: (وضربي زيدا قائما) وهوكل مبتدأ هومصدر(1) أوبمعنى المصدر، وهوأفعل المضاف إلى المصدر منسوب إلى فاعله أومفعوله أوإليهما، مذكور بعده حال منهما، أومن أحدهما، مثال نسبته إلى الفاعل: (ذهابي راجلا) و(أخطب ما يكون الأمير قائما)(2) ومثال نسبته إلى مفعول (أكثر شربي السويق ملتوتا) ومثال نسبته إليهما (تضاربنا قائمين) ومثال المذكور بعده حال منهما جميعا، (ضربي زيدا قائمين) وكذلك (تضاربنا قائمين) ومثال الحال من أحدهما على البدل (ضربي زيدا قائما) وقد اختلف تأويله مع اتفاقهم على رفع المصدر، أوما أضيف إليه، فقال بعضهم، هوفاعل فعل محذوف أي وقع ضربي، ورد بدخول عوامل المبتدأ والخبر عليه نحو: (إن ضربي زيدا قائما) و(كان ضربي زيدا قائما) وقال الأكثرزن: إنه مبتدأ، ثم اختلفوا، فقال ابن درستويه(3) وطاهر: (4) لا خبر له لكونه بمعنى الفعل، لأن المعمول ساد سد الخبر كما في (أقائم الزيدان ) ومعني ضربي زيدا قائما أضربه قائما ورد بأنه لوكان مثل: (أقائم الزيدان) لم يلزم الحال في موضع الخبر، وقال الأكثرون: لابد له من خبر واختلف فيه، فروى بعض الكوفيين(5)، أنه الحال، لأنها كالظرف، ورد بأنها من تمام المصدر ومعموله له على قولهم، فكيف يكون خبرا عنه ؟ وبأنه لم يعهد كونها خبرا، وقال الأكثرون إنه محذوف، واختلف فيه، فقال الأخفش، وروي عن عضد [ظ33]الدولة: (6) أن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال تقديره (ضربي زيدا ضربته قائما) أي ما ضربي إلا إياه، إلا على هذا الضرب المقيد، وقال أكثر الكوفيين: (1) إنه مقدر بعد الحال وجوبا والحال من معمول المصدر لفظا ومعنى، وعاملها المصدر الذي هوالمبتدأ، وتقديره (ضربي زيدا قائما حاصل) وقال البصريون: إنه مقدر في موضع الحال متعلق للظرف، والحال من معمول المصدر معنى لا لفظا، والعامل في الحال محذوف وتقديره: (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما) فضربي مبتدأ مضاف إلى الفاعل وزيد معموله وحاصل خبره - إذا كان ظرف واقع موقع الخبر - وقائما حال، وعاملها (كان)، وهي تامة، وصاحبها الضمير المستتر، في (كان) وهوعائد إلى معمول المصدر، وهو(زيد) معنى لا لفظا لكنه حذف الخبر وهوحاصل، لأنه متعلقات الظروف العامة، يجب حذفها، نحو: (زيد عندك) وحذف الظرف، وهو- إذا كان - لدلالة الحال عليه، فقد حصل الشرطان، وهوالتزام غير الخبر، وهو(قائما) مكان الخبر وهو(حاصل) والقرينة وهو(قائما) لأنه يدل على الظرف، والظرف يدل على متعلقه، وهوالخبر، والدال على الدال على الشيئ كالدال على ذلك الشيء وضعف كلام الأخفش(2) والعضد، بأنه وإن كان أخصر، لم يسمع حذف المصدر، إذا كان خبرا، وكلام الكوفيين(3) وإن كان أخصر لوجهين ؛ أحدهما: أنه يلزم موضع الخبر غيره، وإذا لم يلزم، لم يجب الحذف. الثاني: أنه متفق على أن المفهوم من (ضربي زيدا قائما) الحصر على كل ضرب مني حاصل على زيد، فإنه مشروط بحال القيام منه كأنك قلت (ما أضرب زيدا إلا قائما) وهذا المعنى المتفق عليه لا يستفاد إلا من تقدير البصرية والأخفش(4) وبيانه مبني على مقدمة، وهوأن اسم الجنس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحد إذا استعمل، ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه، فهولاستغراق الجنس، نحو: (الماء بارد) و(التراب يابس) و(الإنسان حيوان) أي كل ما فيه هذه الماهية حال هكذا، وإن قامت قرينة الخصوص، فهوللخصوص نحو(اشتر اللحم واشرب الماء) لأن شراء الجميع ممتنعان، فإذا تقرر هذا، فاسم الجنس الذي هومصدر غير مقيد عند البصرية، بحال تخصصه، بل الحال عندهم قيد في الخبر فيبقى الجنس على العموم فيكون المعنى: كل ضرب مني واقع على زيد حاصل في القيام، وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه(1)، وأما عند الكوفية، فالجنس عندهم مقيد بالحال المخصص له فيكون المعنى (شربي زيدا) المختص بحال القيام (حاصل) وهذا غير مطابق للمعنى المتفق عليه، لأنه لا يمنع من حصول الضرب المقيد بالقيام، حصول الضرب المقيد بغيره، فهذا يبطل مذهب ابن درستوية(2)، لأن لا حصر في قولك: إضرب زيدا. قال الوالد: قول الكوفيين: إن تقديرهم أخصر لا يسلم ولأن-حاصلا- قد أمنت حذفه، لأنه لا يظهر متعلقا لظرف خبرا، والظرف انسحب للحال، فتقديرها أولى.

مخ ۲۴۰