فصل في المغلطات في القياس
إن هذه المغلطات إما تقع في اللفظ وإما تقع في المعنى وإما أن تقع في صورة القياس وإما أن تقع في مادته وإما أن تكون غلطا وإما ان تكون مغالطة ونحن نعلم أنه إذا ترتبت الأقاويل القياسية ترتيبا على شكل من الأشكال وكان هناك أجزاء أولى متمايزة أعني المقدمات الحدود وأجزاء ثواني متمايزة وكان الضرب من الشكل منتجا والمقدمات صادقة وغير النتيجة وأعرف منها أن ما يلزم عنه يلزم لزوما حقا فإذا القول الذي لا يلزم عنه الحق أعني القياس السوفسطائي إما أن لا يكون ترتيبه بحسب شكل من الأشكال أو لا يكون بحسب ضرب منتج أو لا تكون هناك الأجزاء الاول أو الأجزاء الثواني متمايزة وإما أن لا تكون المقدمات صادقة وإما أن لا تكون غير المطلوب وإما أن لا تكون أعرف منه فأما الأول فهو إما أن لا يكون تأليفه من أقاويل جازمة أو يكون من جازم واحد فقط أو يكون من جوازم فوق واحد إلا أنها عادمة للاشتراك التأليفي - وذلك على وجهين إما ان يكون عدمها للاشتراك في الحقيقة والظاهر جميعا وإما ان يكون في الحقيقة فقط ولها في الظاهر اشتراك فإن كان لها في الظاهر اشتراك فهناك لفظ يفهم منه معان فوق واحدة فيكون إما بحسب بساطته وإما بحسب تركيبه وإذا كان بحسب بساطته فإما أن يكون لفظا مشتركا وهو الواقع على عدة معان ليس بعضها أحق به من بعض كالعين الواقع على ينبوع الماء وعلى آلة البصر والدينار ومن جملة ذلك ما قد يسمى لفظا مشككا وهو المتناول الشيء وضده كالحليل والناهل وإما أن يكون لفظا مشابها وهو الواقع على عدة متشابهة الصور مختلفة في الحقيقة لا يكاد يوقف على تخالفها كالناطق الواقع على الانسان. والفلك والملك والحي الواقع على الآلة والانسان والنبات وكل ما له نمو وحركة في جوهره. وإما لفظا منقولا وهو الواقع على عدة بمعان عدة ولكن وقوعه على أحدها أقدم على أن المتأخر مسمى به على الحقيقة كلفظة المنافق والفاسق والكافر ولفظة الصوم والصلاة - وإما لفظا مستعارا وهو الذي أخذ للشيء من غيره من غير أن ينقل في اللغة فجعل اسما له على الحقيقة وإن كان في الحال يراد به معناه كقول القائل إن الأرض أم للبشر وأما لفظا مجازا وهو الذي يطلق في الظاهر على الشيء والمطلق به عليه في الحقيقة غيره كقول القائل سل القرية أي أهلها وربما كان اللفظ المشترك ليس للاشتراك هذه الأحوال في جوهره بل في صيغته وأحواله كاللفظ المشترك بين الفاعل والمفعول والذكر والأنثى وما جرى مجراه ولهذا ظن بعض ضعفاء الظن أن الهيولى
مخ ۷۸