فصل في عدم قبول القوة الغير المتناهية بحسب العدة للانقسام والتجزى
وكذلك نبين أنه لا يمكن أن يكون لقوة قوية على عدة غير متناهية احتمال التجزئ فإن تلك العدة لا تخلو إما أن يكون كل واحد منها ليس من شأنه أن يقبل الأقل والأنقص مثل تعقلنا أن اثنين واثنين أربعة أو يكون قد يقبل مثل واحد من عدد الحركات فإن الحركة قد تكون أسرع وأبطأ فإذا كان الكل يقوى على عدة غير متناهية من أشياء لا تقبل الأقل والأنقص فبعض الكل إما أن يقوى على شيء من ذلك أو لا يقوى البتة فإن لم يقو لم يكن بعض القوة قوة هذا خلف وإن قوي فإما أن يقوى على آحاد مثل آحاد ما يقوى عليه الكل وهي بعينها غير متناهية أو آحاد كذلك وهي متناهية أو آحاد كل منها أقل من آحاد الكل وهي غير متناهية أو آحاد كل واحد منها أقل من آحاد الكل وهي متناهية والقسم الأول محال لأن البعض يكون مساويا للكل فيما يقوى عليه إذا فرضا عن ابتداء محدود والقسم الثاني يلزم منه أن تكون الأبعاض تقوى على متناهيات فالجملة أيضا تقوى على متناه والقسمان الباقيان يوجبان أن يكون كل واحد مما يقوى عليه يقبل الأقل والأزيد وقد قيل أنه لا يقبل فبين أن القوة المذكورة لا تقبل التجزي وكذلك إذا كان الآحاد تقبل الأقل والأكثر كالحركة وعودات حركات الفلك وذلك لأن الكل يجوز أن يخالف الجزء في أن الكل يقوى على تحريك جسم ما والجزء لا يقوى عليه البتة فإنه ليس إذا حرك جماعة ثقلا ما في مسافة ما في زمن ما فالأقل منهم يحركونه لا محالة في ذلك الزمان وفي أقل من تلك المسافة بل ربما لا يحركونه أصلا ويجوز أن يخالفه في أن كليهما يقوى على تحريك شيء واحد لكن الكل يحرك أسرع أما القسم الأول فإن البعض من القوة إن لم يقو على أن يحرك ذلك الذي يحركه الكل فقد يقوى على أن يحرك مقدارا أقل منه ثم الكل يمكنه أن يحرك ذلك المقدار الذي يحركه الجزء حركات أسرع فإذا كانت أسرع كانت في مثل الزمان الذي يحرك فيه الجزء يحرك أكثر عددا فيرجع حينئذ الخلف الذي ذكرناه وهو أن العدد المبتدأ من وقت معين إن صدر عن الجزء كان أقل منه لو صدر عن الكل إذ هو أبطأ فيكون هو البعض الصادر عن الكل وابتداؤهما واحد فإذا يجب أن ينقص المقوى عليه لا من جهة المبتدأ وما نقص من جهة فهو متناه منها فالذي يصدر عن الجزء متناه من الجهات ويلزم ما قد ذكرنا وتبين منه بيان لك استحالة القسم الثاني وهو أن يشتركا في الفعل ويكون الخلاف في الأشد والأضعف فكل قوة في
مخ ۱۰۷