(¬2) رد أقول: انظر في اضطراب هذه الكلمات حيث أثبت أولا نجاستها بالأدلة القطعية ثم ضرب عليه وصفح عنه وأثبتها بالضرورة الدينية ثم أعقبها بقوله كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية! سلمنا أن الضرورة الدينية داخلة تحت الأدلة القطعية فنحمل كلامه على أحسن وجوهه هنالك فنقول أنه جعل المضروب عليه كالمسكوت عنه لكن نقض الضرورة بقوله كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة...الخ، فإن الضرورة الدينية لا تخفى على أولئك وغيرهم ممن تعبد بها فإن أختص عدم خفائها بمن له اشتغال بذلك فهو من النظري لا من الضروري.

قوله: وحديث عمار قد أطبق على من رواه على أنه من الضعف بمكان الخ.

أقول: يتأمل في كلامه هذا فإنه لم يذكر فيما مضى رواية من طريق عمار فإن أراد حديثا غير مذكور هنا كان عليه أن يبينه بقرينة تدل عليه لأن عمارا صحابي محدث له من الروايات عدة أحاديث.

قوله: والأول مجمع على تركه والثاني مجمع على ضعفه.

أقول: ينظر في مرجع هذا الضمير من كلامه فإن أعاده إلى الراوي رده معنى الترك وإن أعاده إلى متكلم مقدر فمسلم ولكن لا يرتكب ذلك إلا لضرورة لأن الأصل عدمه وأي ضرورة في النثر.

قوله: فلا تنهض بمثله حجة على التعميم.

أقول: يتأمل في كلامه هنا فإنه إن كان عدم الاحتجاج بالخبر لعله في الراوي كما أسلفه فلا تنهض به حجة على التعميم ولا التخصيص وإن كان لعلة في متن الخبر فعليه أن يبينها وبالجملة فآخر كلامه مناقض أوله اللهم إلا أن يريد بالتعميم ما عدا الراوي من الناس وعليه فهو خفي قصرت عنه إشارته فضلا عن عبارته.

قوله: فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية وهو بول الأذى وعائطه.

أقول: يتأمل في كلامه هنا فإنه مشعر مقصر حقية القبول على ما ثبت بالضرورة فيفهم عدم حقية القبول لما ثبت بالنظر والاستدلال وفيه ما لا يخفى من مخالفة جميع.

مخ ۱۰