فما روت نزول آية واحدة ولا نقل خبر واحد في مدح أبي بكر، فبان صلاح ظاهر علي وباطنه.

وإن كانت الولاية على الظاهر والباطن معا فقد اجتمعا لعلي عليه السلام دون أبي بكر.

وأما كون الولاية لا على الظاهر ولا على الباطن، فذلك شئ فاسد غني بظهور فساده عن الفتش فيه، لكون العبث ممتنعا في فعل الله تعالى.

هذا على رأي من يقول بالنص، ومن قال بالاختيار كان من ثبت صفاء ظاهره وباطنه أحق بالولاية ممن جهل باطنة ولم يرجح ظاهره.

وجه آخر:

اتفق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على عدالة علي بن أبي طالب عليه السلام واختلفوا في ولايته وعصمته، فمنهم من أوجبهما ومنهم من لم يوجبهما لكن قال بالعدالة إلى حين التحكيم.

واتفق الناس على أبي بكر أنه لم يكن معصوما، واختلفوا في عدالته، فقال قوم كان عدلا وقال الآخرون لم يكن عدلا لأنه أخذ ما ليس له، فحصل لعلي عليه السلام العدالة باتفاق الأمة واختلفوا في ولايته وعصمته، وأما أبو بكر فحصل الاتفاق عليه من الناس أنه لم يكن معصوما واختلفوا في عدالته.

وظاهر أن من أجمع الناس على عدالته واختلفوا في عصمته وولايته أولى بالإمامة وأحق بالخلافة ممن اختلف الناس في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه.

مخ ۶۱۷