وإذا اقتضت طاعة أولي الأمر على العموم لم يكن بد من عصمتهم، وإلا أدى إلى أنه تعالى قد أمر بالقبيح، لأن من ليس بمعصوم لا يؤمن منه وقوع القبيح والأمر به، فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحا. فثبت وجوب العصمة، وبطل توجهها إلى علماء العامة وأمراء السرايا، لارتفاع عصمتهم واختصاص طاعتهم. وإذا بطل هذان القسمان لم يبق إلا الأئمة المعصومون فقط، وإلا خرج الحق عن الأمة.

وهذه الآية قد جعل الله سبحانه وتعالى فيها عليا عليه السلام ثاني نبيه وثالث نفسه، كما جعله في أربعة وعشرين آية غيرها ثالث نفسه في عدة صفات، مثل قوله تعالى في العزة:

* (إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين) * (1).

* (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) * (2).

* (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) * (3) * (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * (4) ثالث نفسه وثاني ملائكته في هذه الآية.

* (إن الذين يؤذون الله ورسوله) * (5).

* (والذين يؤذون المؤمنين) * (6).

مخ ۵۹۳