وهذا هو الكفر بالله تعالى.

(والوجه الثاني) أنه قد تقرر في الشريعة أفعال هي ألطاف للمكلفين إلى يوم القيامة. فمتى لم يعلم المكلف أن لها حافظا من قبل الله تعالى معصوما لا يجوز عليه الخطأ، لم يبق له وثوق بالشرع ولم يأمن من أن يضل عن اللطف، فيؤدي ذلك إلى القدح في العدل. فإذن لا بد من المعرفة بالإمامة وشروطها.

والخلق الكثير والجم الغفير - مع اتفاقهم على وجوب الإمامة - قد اختلفوا في وجه وجوبها، وفي شروطها، وفي طريق ثبوتها ، وفي أعيان الأئمة. فيكون الكلام في هذا الكتاب في مقدمة وفصول:

فالمقدمة مشتملة على وجوب الإمامة ووجوب عصمة الإمام من غير تعين زيد أو عمرو.

والفصول تشتمل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وأنه معصوم منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله (ص)، وأن الأئمة المعصومين الأحد عشر من ذريته عليهم السلام، وأن أبا بكر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليس لهم في الإمامة مراح ولا مغدى (1)، وأن بعدهما عنها مثل بعد المشرقين.

مخ ۳۲