وهذا القول يلزم منه محالات منها نسبة القبيح إلى الله تعالى لأن إرادة القبيح قبيح وكراهة الحسن قبيحة وقد بينا أنه تعالى منزه عن فعل القبائح كلها.

ومنها

كون العاصي مطيعا بعصيانه حيث أوجد مراد الله تعالى وفعل وفق مراده.

ومنها

كونه تعالى يأمر بما يكره لأنه أمر الكافر بالإيمان وكرهه منه حيث لم يوجد وينهى عما يريد لأنه نهاه عن الكفر وأراده منه. وكل من فعل ذلك من أشخاص البشر ينسبه كل عاقل إلى السفه والحمق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربه تعالى ما يتبرأ منه ويتنزه عنه.

ومنها

مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنه تعالى يكره المعاصي نهج الحق ص : 96و يريد الطاعات كقوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم والله لا يحب الفساد إلى غير ذلك من الآيات فترى لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز وما دل العقل عليه.

ومنها

مخالفة المحسوس وهو استناد أفعال العباد إلى تحقق الدواعي وانتفاء الصوارف لأن الطاعة حسنة والمعاصي قبيحة ولأن الحسن جهة دعاء والقبح جهة صرف فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها وانتفاء الصارف عنها وفي القبح ثبوت الصارف وانتفاء الداعي لأنه ليس داعي الحاجة لاستغنائه تعالى ولا داعي الحكمة لمنافاتها إياها ولا داعي الجهل لإحاطة علمه به فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات وثبوت الصارف في المعاصي فثبت إرادته للأول وكراهته للثاني

مخ ۵۰