الحصول الثاني في المكان الأول، فيكون مسبوقا بالحصول الأول بالضرورة.

وأما أن كل ما لا يخلو من الحوادث، فهو حادث: فلأنه لو لم يكن حادثا لكان قديما وحينئذ إما أن يكون معه في تقدم شئ من تلك الحوادث اللازمة له، أو لا يكون، فإن كان الأول لزم اجتماع القدم والحدوث معا في شئ واحد، وهو محال، وإن كان الثاني يلزم بطلان ما علم بالضرورة، وهو امتناع انفكاك الحوادث عنه، وهو محال.

وأما الأعراض، فلأنها محتاجة في وجودها إلى الأجسام، والمحتاج إلى المحدث أولى بالحدوث.

وأما بيان الدعوى الثانية: فهو أن المحدث لما اتصف ماهيته بالعدم تارة، وبالوجود أخرى كان ممكنا، فيفتقر إلى المؤثر: فإن كان مختارا، فهو المطلوب وإن كان موجبا، لم يتخلف أثره عنه، فيلزم قدم أثره، لكن ثبت حدوثه، فيلزم حدوث مؤثره للتلازم، وكلا الأمرين محال.

فقد بان أنه لو كان الله تعالى موجبا (1)، لزم إما قدم العالم، أو حدوث الله تعالى، وهما باطلان، فثبت أنه تعالى قادر ومختار، وهو المطلوب (2).

مخ ۳۴