بل لوجود علته التامة (1).

وإنما قيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته، احترازا من الممتنع لغيره، كامتناع وجود المعلول عند عدم علته.

وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن.

وأما الممكن، فلا يكون وجوده لغيره، فلا فائدة في قيده لذاته، إلا لبيان أنه لا يكون إلا كذلك، لا للاحتراز عن غيره (2).

ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين، يتوقف عليهما المباحث الآتية.

(الأولى): في خواص الواجب لذاته، وهي خمسة.

الأولى: أنه لا يكون وجوده واجبا لذاته ولغيره معا، وإلا لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، فلا يكون واجبا لذاته، هذا خلف.

الثانية: أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه وإلا لافتقر إليهما، فيكون ممكنا.

الثالثة: أنه لا يكون صادقا عليه التركيب لأن المركب مفتقر إلى أجزائه

مخ ۲۴