قال إمام الحرمين (¬1) في النهاية: وما تضمنه الخبر قاعدة متفق عليها بين الأمة، فإن وقع نزاع، فهو يؤول إلى تعيين المدعي والمدعى عليه، ومن هنا نخرج إلى ذكر الوجه الأول من الأدلة، فنقول:
مخ ۹
النفائس
بسم الله الرحمن الرحيم
### | الدليل على رد ما ذكر في القاهرة المعزية من الدعوى
وقد آن لنا ذكر ما تقدم الوعد به من سؤال، هو عمدة من قام في
قال الغزالي إن هذا الطريق هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وإنه
وكان الفراغ من تأليف ذلك وتبييضه في النسخة التي بخط المصنف،