قلت: الإلزام صحيح، لكن النص في مسألة / الدابة قد قال 22 ب بعض الأصحاب إن المزني غلط فيه، وقطع بأن القول قول المالك، وهذا ما صححه ابن الصباغ، وكذا القاضي أبو الطيب في آخر باب الإجارة، لكنه حكى إن الربيع (¬1) قال، حيث حكى ما نقله المزني إنه مرجوع عنه لأجل ذلك، والله أعلم.

قال الغزالي إن هذا الطريق هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وإنه

الأولى وبذلك يتم الجواب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والمرجو إذ ذاك لخفيف الحساب، وإعطاء جزيل الثواب، والمسامحة في موقف العتاب، عند نشر الكتاب ثمة، ورحمته، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

مخ ۳۶