وسُئلت اللجنة الدائمة: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق، والتجارة، وغيرها من الأمور؟

الجواب: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضى له بغير حق فلا يحل له أخذه (^١).

"ويتقيد هذا اللجوء إلى القانون الوضعي بمقيدات حاكمة وقواعد ضابطة، منها:

١ - تعذر استخلاص الحق أو الوصول إليه إلا بهذه الطريقة فحسب.

٢ - الاقتصار على المطالبة بالحق فحسب وأخذه عند الحكم به من غير زيادة.

٣ - كراهة القلب للاحتكام إلى غير القضاء الشرعي.

٤ - بقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة بالمعنى العام، والذي يشمل الضرورة والحاجة.

وأمَّا ما يدل على القيد الأول: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء الشرعي، فهو أنه إذا أمكن استخلاص الحق أو دفع المظلمة عن طريق القضاء الشرعي لم

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٣/ ٥٠٢) س ١٣ برقم ١٩٥٠٤.