267

معارضا لنصوصهم (1) ، فإن المسلمين كافة متفقون على ترجيح الأدلة على السياق فإذا حصل التعارض بين السياق والدليل، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل (2) ، والسر في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق، اذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول باجماع الأمة (3) ، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء (4) ، وبالجملة، فان حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخل بالاعجاز، ولا مضر بالبلاغة، فلا جناح بالمصير اليه، اذا قامت قواطع الأدلة عليه، والسلام.

ش

المراجعة 45

6 المحرم سنة 1330

اللواذ الى التأويل حملا للسلف على الصحة مما لا بد منه *** 267 )

مخ ۲۵۵