ومثل ذلك إجازتهم عقد الاستصناع مع أنه بيع معدوم نظرًا لحاجة الناس إليه وجريان العمل به وقلة النزاع فيه. (١) الخامس: إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (٤). وقول النبي ﷺ لمعاذ وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن: " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا" رواه البخاري وغيره. وقوله ﵊: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" رواه البخاري وغيره. وإن جمهور اناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق رعاية لظروفهم وما غلب على أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقين وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم والمعوقات عن الخير. ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع على حين لا يتساهلون في قضايا الأصول.

(١) بيع المرابحة د. القرضاوي ص ١٨. (٢) سورة النساء الآية ٢٨. (٣) سورة البقرة الآية ١٨٥. (٤) سورة الحج الآية ٧٨.