جلالة الملك فاروق يتوسط وفد المفاوضة سنة 1946 ... وقد وقف يمين جلالته إسماعيل صدقي باشا ومحمود فهمي النقراشي باشا، ومحمد حسين هيكل باشا وإلى يسار جلالته شريف صبري باشا، وحسين سري باشا، وأحمد لطفي السيد باشا، ومكرم عبيد باشا، وعبد الفتاح يحيى باشا، وعلي الشمسي باشا.

ويتفق هذا المشروع البريطاني الجديد ومعاهدة سنة 1936 في كثير من المسائل منها: (1)

أن تلتزم مصر بأن تضع تحت تصرف بريطانيا جميع التسهيلات والمساعدات، التي في وسعها في حالة خطر حرب داهم، أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها. (2)

وأن يكون للقوات البريطانية في هذه الحالة المشار إليها كامل الحرية في دخول مصر والتنقل فيها، وأن تستخدم الموانئ والطرق والسكك الحديدية المصرية، وسائر وسائل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية. (3)

وأن تتخذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية. (4)

يقوم جلالة ملك مصر في وقت السلم بإنشاء وصيانة منشآت معينة، تكون ضرورية لخدمة قوات الحكومة البريطانية والحكومة المصرية.

وينص المشروع البريطاني فضلا عن ذلك على أن تتسلم مصر الثكنات والمنشآت العسكرية، ولكن بشرط أن تبقى الأسلحة والمهمات التي ترى بريطانيا الاحتفاظ بها من أجل الطوارئ للمملكة المتحدة (إنجلترا)، وتتعهد مصر بالمحافظة عليها، بحيث تكون دائما في حالة جيدة، وبأن تفتح أبواب ثكناتها لخبراء إنجليز ترسلهم بريطانيا في أي وقت لاختبار هذه الأسلحة، والمهمات التي تعين مصر موظفين بريطانيين للمحافظة عليها؛ ولتدريب المصريين على استعمالها.

وقد كانت معاهدة سنة 1936 مقصودا بها حماية قناة السويس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مصر، وهو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية ... ولكن المشروع البريطاني رأى أن يكون التحالف في نطاق أوسع، فقد أشار إلى ضرورة استتباب السلام في البلاد المجاورة لمصر والشرق الأوسط، بمعنى فهم منه الجانب المصري أن المرغوب فيه هو إيجاد قاعدة في مصر تتولى فيها بريطانيا وقت العدوان حماية مصر والبلاد المجاورة، والشرق الأوسط.

ويستنتج من النص الإنجليزي أن أي عدوان يحدث في الشرق الأوسط - أي في إيران وفي تركيا أو حدود العراق أو غير ذلك - يجعل مصر تتحول أوتوماتيكيا إلى قاعدة حربية، ويكون من حق الحكومة البريطانية المطالبة بإعلان الأحكام العرفية، وإصدار التشريعات الاستثنائية لحماية ظهر قوات الحلفاء. •••

وكانت مدة المحالفة في المشروع الذي قدمه الوفد المصري 15 عاما، ولكن وجهة النظر الإنجليزية في بادئ الأمر كانت متجهة لأن تكون أبدية، ثم جاءت هذه المدة في المشروع البريطاني 25 سنة من تاريخ بدء سريانها، وتظل بعد ذلك سارية إلى أن ينقضي عام على إعلان أحد الطرفين المتعاقدين للآخر بإنهائها بالطرق الدبلوماسية.

ناپیژندل شوی مخ