وهذا هو الراجح، وهو الأقرب إلى الصواب، ومع هذا يكره تركها، حتى إن الإمام أحمد سئل عن الرجل يكون معسرًا فقال: يقترض، ويعق أرجو أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة.

وقد أجاب الجمهور عن دليل أصحاب القول الأول بأنه للاستحباب، والذي أخرجه عن الوجوب الحديث الثاني، وأجابوا عن الحديث الثاني ((كل غلام مرتهن بعقيقته)) بأن هذا من باب التأكيد، وليس من باب الوجوب بدليل الحديث الثاني.

العقيقة: تكون في اليوم السابع من ولادة الطفل، والحكمة من ذلك أن مرور أيام الدهر على المولود حيًا به تمام النعمة. وإن فات اليوم السابع؛ فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر لحديث رواه البيهقي؛ فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين؛ فإن لم يكن ففي أي يوم شاء، وإنما ذكرت الأسابيع الثلاثة؛ لأن كثيرًا من الأحكام الشرعية تعلق بالعدد الثلاث، والحديث الذي رواه البيهقي هو أن الرسول ﷺ أمر أن تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين. إذا ذبح قبل اليوم السابع فهي، ولكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع.

إذا مات الصبي قبل اليوم السابع:

قال بعض العلماء: إن العقيقة تسقط عنه؛ لأنها إنما تذبح من أجل فداء الصبي، ومن أجل شكر نعمة الله، وهذا الإنسان مات قبل وجود السبب وهو اليوم السابع على هذا تسقط.

قال بعض العلماء: إنها لا تسقط، وتذبح عنه، ولو خرج ميتًا؛ لأن المقصود شكر نعمة الله، وهذا الولد ولو مات يكون يوم القيامة شافعًا لأبويه وتثقل به موازينهما، ولقد أخبر الرسول ﷺ أن من مات له ثلاثة أو اثنان لم يبلغوا الحنث كانوا ستراً أو حجابًا له من النار^(١)؛ فإذا كان سينتفع به في الآخرة؛ فإن من شكر نعمة الله أن يذبح عنه وكذلك السقط يذبح عنه إذا كان قد نفخت فيه الروح وإذا لم تكن الروح قد نفخت فيه لم يعق عنه ونفخ الروح يكون إذا تم له أربعة أشهر. وهذا القول الثاني أفضل؛ لأنها خير وأحوط؛ فإن