السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال

العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، ومن ثم لم يقس على قراءة:

(وَكُلّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) .

اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن، ولهذا قال في قوله:

(وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) .

إن الأصل لا تجزي فيه، فحذف حرف الجر فصار تجزيه، فحذف الضمير فصار تجزي.

وهذه ملاطفة في الصناعة.

ومذهب سيبويه أنهما حذفا معًا.

قال ابن جني: وقول الأخفش في النفس أوفق وآنس من أن يحذف الحرفان معًا في وقت واحد.

الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي، لئلا يخالف الأصل من وجهين:

الحذف، ووضع الشيء في غير محله، فيقدر المفسر في نحو: زيدًا رأيته، مقدما عليه.

وجوّز البيانيون تقديره مؤخرًا عنه، لإفادة الاختصاص، كما قاله النحاة

إذا منع منه مانع، نحو: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ) .

إذ لا يلي أما فعل.

قاعدة

ينبغي تقليل المقدر ما أمكن، لتقل مخالفة الأصل، ومن ثم ضعف قول

الفارسي في: (واللائي لم يحِضْنَ)

إن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر.

والأوْلى أن يقدر كذلك.

قال الشيخ عز الدين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض

وأفصحها، لأن العرب لا يقدِّرون إلا ما لو لفظوا به لكان أنسب وأحسن

لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، نحو: