وقال الراغب في مفردات القرآن: الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة

أضرب: محكم على الإطلاق.

ومتشابه على الإطلاق.

ومحكم من وجه ومتشابه من وجه.

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب:

متشابه من جهة اللفظ فقط، ومن جهة المعنى فقط، ومن جهتهما.

فالأول ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، إما من جهة الغرابة.

نحو: اللازب وينزفون.

أو الاشتراك كاليد والعين.

وثانيهما يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثة أضرب:

ضرب لاختصار الكلام، نحو: (وإن خِفْتمْ ألاَّ تقْسِطُوا في اليَتَامَى

فانْكِحوا مَا طَابَ لكمْ مِنَ النساء) .

وضَرْبٌ لبَسْطه، نحو: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) .

لأنه لو قيل: ليس مثله شيء كان أظهر للسامع.

وضرب لنظم الكلام، نحو: (أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قَيِّمًا) .

تقديره: أنزل على عَبْدِه الكتاب قَيِّمًا، ولم يجعل له عوجًا.

والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى، وأوصاف القيامة، فإن تلك

الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، أو ليس

من جنسه.

والمتشابه من جهتها خمسة أضرب:

الأول - من جهة الكمية، كالعموم والخصوص، نحو: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) .

والثاني - من جهة الكيفية، كالوجوب والندب، نحو: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) .