وَإِذ (١) أتَينَا عَلي

[١] بَيَانْ أنوَاع الأحكام (٢)

[٢] وَبَيَانْ (٣) أقسَام الدَّلائل (٤)

يبقي علينا

[٣] بَيَان أهليّة مَنْ تثبت فِي حَقِهِ، وبيَان تعلقهَا بالأسبَاب

[٤] وَبيَان دفع مَا يَتراءَى (٥) مِنَ التعَارض فِي الدَّلائل وَالأحْكامَ ظاهرًا وإن (٦) لمْ يَتصَورُ التعارضْ في دَلائل الله تعَالي وَأحكامُه حَقيقة جَل الله عَنْ ذلكَ وَتعَالى (٧)

فنبدأ

بفصل التعَارض، وَمَا يتصل بِهِ مِن وُجُوه الدّفع

ثم نُبيِّن

أهلية الأحكام، ووجه تعلقها بالأسباب

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "وإذا".

(٢) راجع فيما تقدم ص ١٣ وما بعدها: "فصل في بيان الأحكام".

(٣) "بيان" ليست في ب.

(٤) راجع فيما تقدم ص ٦٧ وما بعدها: "الفصل الثاني: في بيان ما يعرف به الأحكام".

(٥) تراءى الشيء أبصره، وتراءى له كذا ظهر (المعجم الوسيط).

(٦) "إن" ليست في ب.

(٧) في ب: "جل الله تعالى عن ذلك". وزاد في ب هنا: "وبيان دفعه والمجاز عنه"