فيتبعونهم (١)، أو فرع أصل آخر فيخالفونهم (٢). فأما التقليد بغير (٣) اجتهاد ونظر فلا، والله تعالى أمر (٤) بالاعتبار دون التقليد

ثم من قال منهم: إنه يجب التقليد فيما لم يدرك بالرأي، [فـ] لأن الظاهر أن الصحابي الفقيه (٥) لم يقل، بقول مخالف للقياس، إلا عن حديث ثابت عنده عن رسول الله ﷺ، فيجب حمله عليه.

ومن قال: إنه إذا كان موافقًا للقياس يجب تقليده، وإن كان بخلاف القياس لا يجوز له (٦) العمل به (٧) -[فـ] لأن القياس ظهر كونه حجة، وهو قائم دائم (٨)، و[روايته] الحديث محتملة (٩) للغلط والسهو، وأن الراوي سمع بعض الحديث، وأنه بدون الباقي يختلف معناه (١٠) وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال (١١).

وأما من ادعى الخصوص [فقد] تعلق بقوله ﵇: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ﵄، والأمر للوجوب. وإذا كان الاقتداء (١٢). بهما واجبًا، فالاقتداء بالخلافاء الراشدين كذلك (١٣).

(١) في أ: " فيتبعوهم". وفي ب: "فيتبعونه".

(٢) في أ: "فيخالفوهم". وفي ب: "فيخالفونه". وفي وردت في هامش أعبارة: "وإن كان عن حديث فالواجب اتباع ذلك الحديث". وقد وردت هذه العبارة في ب قبل هذا الهامش ٧ ص ٤٨٣.

(٣) في أ: "بلا". وفي ب: "وأما التقليد بلا".

(٤) في (أ) و(ب): "أمرنا".

(٥) في ب: "الفقيه الصحابي".

(٦) "له" من (أ) و(ب).

(٧) "به" ليست في ب.

(٨) "دائم" من أ.

(٩) في ب: "وبروايته الحديث محتملة. وفي الأصل و(أ): "والحديث محتمل". وفي كشف الأسرار (٣: ٢٢١): " وإن كان عن حديث فهو محتمل للغلط والسهو، وأنه سمع بعض الحديث، بدون الباقي يختلف معناه وحكمه، فلا يترك الحجة بالاحتمال".

(١٠) "معناه" ليس في ب.

(١١) راجع الهامش: ٩.

(١٢) في ب كذا: "وإذا كان الأمر بهما".

(١٣) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "أحق" أولعل المراد: أحق من القياس.