الكلام في هذا الفصل في موضعين في الأصل.

أحدهما - في تفسير الحكم.

والثاني - في بيان أنواعه.

وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى البيان:

* من حيث وضع اللغة.

* ومن حيث عرف الشرع.

* ومن حيث الحد والحقيقة: عند الفقهاء، والمتكلمين.

أما الأول وهو تفسير الحكم

أما من حيث اللغة:

فيستعمل في مواضع:

- يذكر ويراد (١) به المنع والصرف - يقال: حكمت الرجل عن رأيه، وأحكمته، وحكمته- أي (٢) منعته وصرفته عن رأيه. ومنه يقال: حكمت الفرس وأحكمته إذا جعلـ[ـت] له حكمة (٣) تمنعه عن

(١) كذا في ب. وفي الأصل: "فيراد".

(٢) في ب: "إذا".

(٣) حكمة اللجام الحديدة المانعة للدابة عن الخروج (انظر القاموس، والمعجم الوسيط).