إذا ثبت هذا نذكر المشهور من (١) ألفاظ الفقهاء (٢) في حد العام.

- قال الجصاص (٣): العام ما ينتظم جمعًا من الأسماء أو المعاني أى العام شيء يشمل الأشياء وينتظمها. والشامل نوعان: لفظ عام ويشمل المسميات كالرجال والنساء، أو المعنى الذي يعم المحال والأشخاص ويشملها كالخصب والجدب إذا شملا الناس - بناء على أصله: أن المعنى له مموم، كاللفظ سواء.

- وذكر القاضي الإمام (٤) أبو زيد رحمة الله عليه (٥) وقال: العام (٦) ما ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنى. وفسر الأسماء بالتسميات (٧)، فإنه قال: هو كلفظ الشيء: إنه اسم لكل موجود، ولكل موجود اسم من الأرض والسماء، والمك والآدمي والجن ونحوها. وفسر المعنى: إذا عم الأعيان، نحو المطر العام ونحوه، أي لفظًا ينتظم معنى عامًا - تقول: مطر عام؛ لأنه يعم الأمكنة (٨) حلولا، لا أنه اسم جنس تحته أنواع لها أسماء، فيكون لفظ المطر يعمها.

(١) "المشهور من" من ب.

(٢) "الفقهاء" ليست في ب.

(٣) راجع ترجمته في الهامش ٨ ص ١٤٧. وانظر السرخي، الأصول، ١: ١٢٥.

(٤) "الإمام" ليست في ب.

(٥) راجع ترجمته فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٧٥.

(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "العامة".

(٧) في ب: "بالمسميات" - قال السرخي في أصوله (١: ١٢٥): "وذكر أبو بكر الجصاص ﵀ أن العام ما ينتظم جمعًا من الأسامي أو المعاني، وهذا غلط منه ... ولكن هذا إنما يستقيم إذا قال: ما ينتظم جمعًا من الأسامي والمعاني". وانظر البزدوي والبخاري عيه، ١: ٣٣ و٣٤ حيث قال البخاري في الموضع الأخير (ص ٣٤): "واعلم أن القاضي الإمام أبا زيد ﵀ عرف العام بها عرفه الشيخ لكنه فسر الأسماء بالتسميات - كذا قال صاحب الميزان .. فسياق كلامه هذا يشير إلى أن مراده من الأسماء التسميات ... "

(٨) في ب: "جميع الأمكنة". وفي السرخسي (١: ١٢٥): "فإنه يقال: مطر عام لأنه عم الأمكنة"