ثم بيان دلائل أخر على أن (١) أمر الله تعالى غير (٢) هذه الصيغة، فإن خبر الله تعالى عن أمره دال عليه، نحو قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (٣). وكذا خبر الرسول ﷺ: "أن الله تعالى (٤) أمر بكذا" دليل عليه أيضًا (٥). وكذا إجماع الأمة على الأمر دليل عليه أيضًا. وكذا لفظة (٦) الإيجاب، والفرض، والإلزام، والكتابة، ونحوها - دليل على الأمر. وكذا صيغة النهي دليل على الأمر بضده. وكذا يعرف أمر الله تعالى بالعقل في الأشياء التي تعرف بمجرد العقل، قبل بلوغ الدعوة، وقبل مبعث الرسول ﷺ زمان الفترة. وكذا في الشاهد: يعرف الأمر بالخبر والرمز والإشارة بأن قال: "أمرتك بكذا" أو "أطلب (٧) منك كذا" - والله أعلم. مسألة: في بيان حكم الأمر المطلق الصادر من مفترض الطاعة قالت الواقفية: إنه (٨) لا حكم له بدون القرينة، على ما ذكرنا. وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين، سوى (٩) الواقفية، بأن حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعًا - وهو قول مشايخ العراق من أصحابنا.

(١) "أن" من أ. (٢) في ب: "سوى". (٣) سورة النحل: ٩٠. (٤) "تعالى" ليست في ب. (٥) "أيضا" ليست في ب. (٦) في ب: "وكذلك لفظ". (٧) في الأصل: "وأطلب". وفي أ: "إذا طلب". (٨) "إنه" ليست في ب. (٩) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "غير".